فقه حقوقی عدم سمت درطرح دعوی
15 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره0001207 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«دادنامه مورد اعتراض به  شماره  7522-1400صادر از  شعبه 209  دادگاه حقوقی  تهران به خواسته اعلام بطلان معامله که بر اساس آن  تجدیدنظرخواه با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و صرف نظر از ماهیت  موضوع اساسا دادگاه تجدیدنظر توجه نمود که؛
  1- شرکت سایپا بر اساس مقررات قانونی و میزان سهام شرکت خصوصی به شمار می اید. مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی مذکور در متن ماده قانونی فوق مجاز به استفاده از نمایندگی حقوقی در محاکم دادگستری و طرح دعوی  می باشند و با این تحلیل که امتیاز پیش بینی شده در ماده مرقوم جنبه استثنایی داشته و قابلیت توسعه و شمول به اشخاص حقوقی دیگر نبوده و در تفسیر مضمون آن باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود، اساسا مصداق مشکوک خارج از دایره شمول حکم مزبور قرار می گیرد . با اتکای به مفاد ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد می شود و تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون فوق به همین مطلب به تعبیر دیگر تصریح نموده است و نظر به اینکه همین رهیافت عیناً در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66 آمده و مقرر گردیده که شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد شود و با توجه به اینکه دلیلی بر تشکیل شرکت مزبور به موجب قانون و نیز تحقق شرایط قانونی دیگر ارائه نشده است.2- هیات مدیره و مدیر عامل بر اساس اساسنامه حق اداره شرکت و امضای اوراق و اسناد را دارند و این اختیار نمی تواند به دیگران از جمله واحدهای زیر مجموعه واگذار شود. اعتقاد به چنین واگذاری حتی بر خلاف مصالح شرکت و اشخاص طرف قرارداد با شرکت می باشد. در موار دطرح دعوا اشخاص مندرج د راساسنامه بایستی راسا اقدام یا به وکیل رسمی دادگستری تفویض اختیار نمایند.  لذا با رهیافت فوق آقای م... فاقد نمایندگی قانونی در طرح دادخواست اولیه 8460-1399 می باشد از این رو با تجویز ماده 353-358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر به  مفاد ماده 32 و بند 5 ماده 84 این قانون ضمن نقض رای نخستین  قرار رد  رعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد» وحدانی نیا