فقه حقوقی بیمه شخص ثالث
2 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001165 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره1619-1400مورخ 30-3-1400  صادره از  شعبه ... دادگاه حقوقی تهران به خواسته  دیه صدمات بدنی که بر اساس آن  قرار رد دعوا و عدم استماع صادر شده...النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز نمود که 1-  استعلام11944-1399 دادگاه داورزن بر معدومیت پرونده کیفری با گذشت زمان دلالت دارد2-  تصویر رای کیفری584/2 مورخ2-8-1386  حکایت از این دارد که حادثه واژگونی خودروی 206 به رانندگی خوانده ردیف سوم با 5 سرنشین د رسال 1386 در محور شاهرود- سبزوار اتفاق افتاده و علت حادثه هم بی احتیاطی راننده اعلام شده است.3- با نگرش در ذیل دادنامه رسمی کیفری صدر الذکر در خصوص دیات متعلقه، صراحتا  با قید همه شکات رضایت قطعی اعلام شده که با عموم مصداقی شامل تجدیدنظرخواه  هم می باشد. 4- علاوه به شرح اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواه در جلسه اول دادرسی  35000000 ریال در سال 1386 دریافت و  و اعلام رضایت شد.5-قانون حاکم بر این حادثه قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 می باشد. حکم خاص ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث 1395 در موضوع بی اعتباری رضایت نامه ها عطف به ماسبق نشده و مزیتی است که منصوصا ویزه همین قانون بوده و  از این رو  همان حکم عام اعراض و اسقاط هرگونه حق احتمالی در این دعوا حاکم است. صرف نظر از این که قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حاکم می باشد یا خیر؟ اساسا اراده اختیاری و آزاد مصدوم مصداقی از اعمال حقوقی موثر می باشد. فارغ از این که ایا ادعای صدمات بیشتر و مرتبط به حادثه با این فاصله زمانی طولانی صحت داشته یا خیر؟، دادگاه توجه دارد که به اتکای «قاعده اقدام» و« قاعده اعراض» یا «مصالحه»، دینی که ساقط شده قابل عودت نبوده و سبب جدید حقوقی می طلبد. این که مصدوم در آن زمان بنا بر رابطه خویشاوندی یا غیره علیه راننده اعلام رضایت قطعی نموده تصمیمی است که نتایج همه جانبه این اقدام به رابطه سببیت ناشی از فعل خودش مرتبط شده، هرچند در آن زمان دیه را اخذ نموده است. نادیده گرفتن رضایت نامه های قبل از قانون بیمه 1395 به بی نظمی شدید حقوقی انجامیده و با «تحلیل اقتصادی حقوق» و مبانی صنعت بیمه در تعارض می باشد. در این دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد.