فقه حقوقی مسوولیت شرکت بیمه، دیه
15 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه 14001162 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... تجدید نظرخواهی سهامی بیمه ایران به طرفیت ... از دادنامه شماره  1442-99  مورخ  27-11-99صادره از شعبه محترم  13 دادگاه عمومی حقوقی به خواسته الباقی دیه که به موجب آن حکم به دیه کامل اصدار یافته... رای مورد اعتراض به دلایل زیر شایسته نقض می باشد:

1- حادثه در 12-1-89 واقع شده و تجدیدنظرخوانده ردیف اول مقصر حادثه فوت مرحومه نوری جان دشوار کوهنجانی می باشد.2-  با حاکمیت قانون 1387دیه بر اساس رای کیفری نصف دیه کامله در بیمه دریافت شده و بر اساس رویه اعلام رضایت شده است. حکم خاص ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث 1395 در موضوع بی اعتباری رضایت نامه ها  عطف به ماسبق نشده و مزیتی است که ویزه همین قانون می باشد.از این رو قاعده عمومی اعراض و اسقاط هرگونه حق احتمالی حاکم است. صرف نظر از این که قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حاکم می باشد یا خیر؟  دینی که با اخذ دیه در بیمه و رضایت های متداول ساقط شده به اتکای «قاعده اقدام» و« قاعده اعراض» از هر گونه حقوق احتمالی قابل عودت نبوده و سبب جدیدی می طلبد. نادیده گرفتن رضایت نامه های قبل از قانون بیمه 1395 به بی نظمی شدید حقوقی انجامیده و با تحلیل اقتصادی حقوق و مبانی صنعت بیمه در تعارض می باشد.  3- برابری دیه مرد و زن و مقررات الزام بیمه به پرداخت مساوی دیه زن و مرد و ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث 1395عطف به ماسبق نمی شود4- در باره راننده مقصر و استحقاق راننده جانی در دریافت دیه مجنی علیه، مقررات عطف به ماسبق نمی شود ضمن این که د رزمان حادثه مشمول حاکمیت قانون مجازات اسلامی بوده و به اتکای ذیل ماده 451 این قانون و قواعد فقهی حاکم در موارد خطای محض و شبه عمد هم  شخص جانی  نمی تواند از دیه مجنی علیه بهره جوید.از این رو به استناد مواده 353 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای نخستین (  مابقی دیه کامله) در باره سایر وراث نسبت به سهم خودشان حکم بر بی حقی صادر و اعلام می دارد. النهایه در باره سهم پرداخت نشده راننده مقصر؛ اولا مبلغی از سهم زوج پرداخت نشده تا مشمول رضایت های حاصله در بیمه باشد؛ ثانیا اگرچه جانی ( راننده مقصر) از دیه مجنی علیه ارث نمی ، اما بیت المال هم فقط وارث دیه اشخاص مجهول الوارث می باشد. بنابراین با وجود سایر ورثه متوفی همان سهم منع شده جانی در حق سایر وراث پرداخت می گردد. از این رو دادگاه در این قسمت حکم بر  الزام شرکت بیمه به پرداخت الباقی سهم الارث پرداخت  زوج در حق سایر وراث قانونی( سایر تجدیدنظرخواندگان) حین الفوت به قیمت یوم الاداء از محل همان نصف دیه کامله( موضوع رای کیفری1381-89  شعبه 102 جزایی مرودشت ص50) صادر و اعلام می دارد» وحدانی نیا