هزینه کار زن در خانه
264 بازدید
تاریخ ارائه : 12/6/2014 9:49:00 AM
موضوع: حقوق

 اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص  دعوي خانم ..... فرزند ..... شغل نماینده شرکت بیمه دانا   بطرفيت  ........ فرزند ......  شغل ازاد؛ بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهاي زندگي مشترك  از سال 1383با احتساب خسارات دادرسي؛ بدین شرح که شعبه 47 دادگاه تجدید نظر به شرح دادنامه 1004-15/6/93با نقض قرار رد دعوی این دادگاه نظر بر صدور رای در موضوع اجرت المثل با وصف مطرح بودن پرونده طلاق داده است. با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و لوایح زوجه، ماحصل ادعاي زوجه برانجام كار وفعاليت براي شوهر  در امور زندگي مشترك دلالت دارد. خوانده  می گوید خوانده قصد فشار بر من را دارد و می گوید ماشین دویست میلیونی برای من خرید کن و وخانه را به نام من بزن و حق طلاق بده.  من هم برای زوجه هزینه هایی  خارج از وظیفه کرده ام. دادگاه در باره اجرت المثل  قبل از سال 1389 با توجه به اينكه خواهان  در انجام وظايفي كه به عهده او نبوده است، قصد  تبرع نداشتن  ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده ، موارد استثنايي استحقاق اجرت المثل  قابل تسري  و عموميت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض  كه اراده قانونگذار هم  در حقوق مدني بر آن تعلق گرفته  ثابت گردد. در حقيقت قراين وامارات موجود  در زندگي مشترك از جمله  توام بودن اغلب زندگي هاي زناشويي با محبت وحسن نيت كه ركن اساسي رفتار متقابل زوجين بوده و ارتكاز ذهني و تباني طرفين به هنگام خواستگاري ودوران زندگي  بر همين منوال ميباشد؛مجانيت اعمال خانه داري  در سنت و عرف كنوني ايراني به نحو شرط بنايي ارتكازي ونه مقاوله ايي  عملا از زمان خواستگاري مفروض بوده وظهور عرفي هم بر قصد تبرع  دلالت داشته  بنابراين اصول عمليه محكوم ظواهر است ؛اكنون با توجه به شيوه تنظيم و منطق حقوقي تبصره 336 قانون مدنيو افزودن شروطي با قيد اصلي  احراز براي دادگاه  به نظر مي رسد كه خلاف  اين فرض نيازمند اثبات از سوي زوجه بوده  و  مشار اليها قراين وامارات موثر را ارايه نمي كند.  ،از اين رو دادگاه  نسبت به قبل از 1389ا شرايط مطالبه خواسته واركان استيفاء در زندگي زناشويي را احراز نكرده  نظر به قاعده « ما وقع لم يقصد »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدني و197آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني در وضعيت كنوني حكم بر رد دعويخواهان را صادر واعلام مي كند النهایه پس از بروز اختلاف بین زوجین  به صورت متعارف دیگر قصد تبرع نمی تواند استصحاب گردد و با توجه به وجود دعوی خانوادگی از سال 1390 اماره عرفی قصد عدم تبرع برای دادگاه محرز شده و با توجه به نظریه کارشناسی اولیه که با عدم  واریز هزیه هیات کارشناسی از سوی زوجه تثبیت گردیده است زوج زا به پرداخت سه میلیون وصد هزار تومان اجرت المثل ایام زوجیت از سال 1389 در حق  خواهان و افزون بر آن 1200000ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و 900000ریال هزینه کارشناسی جمعا در حق زوجه صادر و اعلام  و با توجه به مصالح بنیادین زندگی انان  را دعوت به سازش می کند..راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران مي باشد مي باشد. نظریه 930270/275 محمد امين وحداني نيا