نقدی بر شیوه طلاق های توافقی
376 بازدید
موضوع: حقوق

 نقدی بر رویه  برخی دادگا هها در رسیدگی به درخواست های موسوم به طلاق توافقی !

 رویه برخی محاکم خانواده این استکه ؛ با ارایه وکالت نامه طلاق به محض ارجاع دادخواست اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش بدون دعوت زوج با سرعت صوت می نمایند. صرف نظر از اینکه این سرعت در شان نظام حقوقی وعرصه قضا و قضاوت و حتی وکلای محترم نمی باشد و .صرف نظر از اینکه برخی  از مردان پس از مراجعه دیر هنگام ادعا های عجیب و غریبی در باره  اخذ وکالت  و کم وکیف در طلاق دارند، و البته تخطی از شرح وظیفه برخی سردفتران در تفهیم نکردن موضوع و گاه سهل انگاری آگاهانه محرز است  به طور کلی  در نقد حقوقی  این رویه باید گفت :

 اولا از نقش برخی وکلای محترم در این فرهنگ سازی غلط که خود تسریع آمار طلاق را در پی داشته  و گاه به موکل تضمین طلاق دو ساعتی داده اند نباید غفلت کرد ؛ ثانیا ؛نظر به اینکه در خواست های توافق در جدایی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات شرعی  نبوده و دعوی طلاق تابع تشریفات ضروری دادرسی یعنی تشکیل جلسه و ابلاغ است .وکیل موسوم  مع الواسطه در طلاق توافقی نمی تواند حقوقی بیشتر با تکالیفی کمتر از موکل اصلی(زوج) داشته باشد و  اگر شخص شوهر هم دعوی طلاق مطرح می کرد تشریفات تعیین وقت و ابلاغ  موضوع ماده 9 قانون حمایت خانواده ضروری بود، ضمن انکه در حقیقت مشاوره قایم به شخص است ( مواد 19-16 قانون حمایت خانواده ) و حضور شخص زوجین اصولا  مد نظر قانون حمایت خانواده بوده است و  بر ان تاکید می گردد ؛ از همه مهمتر انکه (صرف نظر از جایز بودن عقد وکالت وامکان یا عدم امکان  شرعی اعطای وکالت به صورت مطلق ) اصولا احتمال انکار یا عدول  زوج از اراده انشایی  خود در طلاق  متصور است  خصوصا با نقدی که در شیوه تنظیم و عدم تفهیم اینگونه وکالت نامه ها وجود دارد و گاه زوج به تصور تنظیم سند دیگر به دفترخانه کشانده شده است؛ بنابراین وکالت نامه طلاق  معجزه نمی کند و  البته ضمن تسهیل در روند طلاق، به عنوان دلیل دعوی طلاق  هم محسوب و ابلاغ دلیل مدعی به مدعی علیه از سوی دادگا هها و قضات  الزامی است. ، از این رو تسریع چشم بسته در جدایی  همسران (که  البته گاه مورد تعجب  زوجین هم  می باشد و در حقیقت انتظار صدور طلاق  آنهم زودتر از صرف زمان برای خرید یک لباس را ندارند )   امری نامطلوب و خود یک آسیب حقوقی واجتماعی است( دکتر محمد امین وحدانی نیا )

 از این رو دستور زیر به برخی قضات محترم پیشنهاد می شود:

به نام حق تعالي ؛

نظر به اينكه در خواست هاي طلاق از طريق توافق در جدايي (separation agreemen for Divorc)ماهيت حقوقي جداگانه ايي جز طلاق خلع يا مبارات شرعي ندارد، دعويطلاق تابع تشريفات ضروري دادرسي يعني تشكيل جلسه و ابلاغ  مي باشد، داشتن وكالت  در طلاق به معناي اسقاط حق ترافع قضايي در كم وكيف وكالت  از سوي مرد نمي باشد ؛ وكيل مرسوم به مع الواسطه در طلاق هاي توافقي نميتواند حقوقي بيشتر يا تكاليفي كمتر از موكل اصلي(زوج) در روند جدايي زوجين داشتهباشد ؛  به اين دليل كه  اگر شوهر  راسا دعوي طلاق مطرح مي كرد  ،تشريفات تعيين وقت و ابلاغ  موضوع ماده 9 قانون حمايت خانواده ضروري بود،ضمن انكه در حقيقت مشاوره  در مقرره قانونيقائم به شخص  و مطلوب است ( مواد 19-16قانون حمايت خانواده ) ؛ از همه مهمتر انكه (صرف نظر ازجايز بودن عقد وكالت وامكان يا عدم امكان  شرعي اعطاي وكالت به صورت مطلق )  اصولا احتمال انكار يا  ايراد زوج متصور  بوده و از اين رو بررسي  صحت ، سقم، حدود و ثغوراراده انشايي وي در طلاقلازم است  . وكالت نامه طلاق   معجزهنمي كند و  البته ضمن تسهيل در روند طلاق،  توجها به اطلاق وكالت نامه ها و رويكرد تفسير درمفاد ان وصرف نظر از تجربيات تلخ وايرادات جدي كه با مراجعه مردان در عمل مشاهده شده به عنوان دليل دعوي طلاق   نيازمندبررس  بوده و در نتيجه ابلاغ هر دليلي بهمدعي عليه لازم است . به عبارتي  افراد نميتوانند به وسيله  توافق خصوصي در قواعدمربوط به نظم عمومي دخل و تصرف كنند ، از اين رو دفتر مقرر است :1-تعيين وقت دادرسي شود و طرفين وفق مقررات دعوت  گردند.در اخطاريه زوج قيد شود  جهت مشاوره حاضر وعدمحضور به معناي پذيرش وكالت نامه طلاق ، مفاد و شرايط  آ و استمرار اراده انشايي  مرد در طلاق ا ست . در اخطاريه زوجه قيد  براي بررسي حقوق ناشي از زوجيت و  حضور درمشاوره  مراجعه كند 2- افزون بر آن صحت و اصالت وكالتنامه و آخرين وضعيت عدم فسخ ان از دفتر خانه مربوطه استعلام شود.

 قاضی شعبه مربوطه......................

 نویسنده: دکتر محمد امین وحدانی نیا

تذکر : مقاله سابقه چاپ و نشر مکتوب دارد محققین ارجاع ضروری است!!!!!!!!!