هزینه کار در خانه
90 بازدید
تاریخ ارائه : 12/17/2014 10:51:00 AM
موضوع: حقوق

 تذکر : این نظریات سابقه  نشر و مستند سازی شده دارد ارجاع به نویسنده الزامی است

                اجرت المثل زنان در ایام زوجیت  

در خصوص  دعوی خانم   مرضیه ..... فرزند  ......  بطرفیت  اقای عل....  فرزند ... ؛ بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با احتساب خسارات دادرسی ؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی؛    اولاخوانده  با ابلاغ قانونی  و نه واقعی دفاعی ندارد ؛ ثانیا  خواهان در شرح خواسته می گوید :اکنون  من در  منزل  زوج زندگی می کنم و 25 سال است که زندگی مشترک با  وی داشته و از زمانی که ازدواج کرده ام پا به پای شوهرم بوده و قصد تبرع داشته ام.  ضمنا دادخواست  مهریه  به صورت جداگانه مطرح کرده  و قصد طرح دعوی نفقه دارم . دادگاه با توجه به اینکه خواهان  در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد  تبرع نداشتن  ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده ، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل  قابل تسری  و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض  که اراده قانونگذار هم  در قانون  مدنی بر آن تعلق گرفته  ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود  در زندگی مشترک از جمله : توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی  بر همین منوال ؛مجانیت اعمال خانه داری  در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی  عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع  دلالت دارد  بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است ؛اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره 336 قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی  احراز برای دادگاه  رسیدگی کننده به نظر می رسد که خلاف  این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده   در حالی که  مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند.  ،به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج وحمل توقع احتمالی شوهر در انجام  برخی امور متعارف توسط زن  در راستای بده بستان های متقابل زندگی و معاضدت های آنان  در انجام امور مشترک محمول است(مانند آنکه  خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجته در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش گفته  تردید حاصل است .اساسا  باید گقت:  بر فرضی هم که« اصل عدم تبرع» از قواعد کلی استیفاء  استنباط  گردد، در مورد  اصحاب دعوی  ظاهر انستکه خواهان در خانه شوهر تبرعا کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی ازاین ظاهر ،«شرط ضمنی عرفی» مانع طرح ادعای زوجه می باشد. چراکه؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی کند بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و  عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و  البته نمی توان گفت که قصد تبرع زوجه   مشروط ومعلق بر بروز اختلاف  زناشویی می باشد ، زیرا اولا امور تعلیقی  متناسب نکاح نمی باشد ، دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛به سبب اجرای همین قواعد استکه تبصره ماده 336 پس از اختلاف مراجع قانونگذاری ورفع آن ، در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف  اصل احترام به اجرت المثل را  فقط به فراخور موضوع پذیرفته، النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه  می داند؛ از این رو دادگاه  با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال  مشروح فوق الذکر ،ارکان استیفاء در زندگی زناشویی  آنان را احراز نکرده  نظر به قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و197آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان  را صادر واعلام می کند. بدیهی است  در صورت طرح دعوی طلاق از سوی زوج یا مطالبه اجرت المثل پس از بروز این اختلاف خانوادگی قابل طرح  خواهد بود .رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد می باشد ( نظریه 931504/275  از  دکتر محمد امین وحدانی نیا)