تقسیط بدهی و آزادی زندانیان
9 بازدید
موضوع: حقوق

کلاسه981212 شعبه 29 حقوقی تهران

دادنامه9809970228901896

هو المستعان ؛خواهان دادخواست خود را به طرفيت خوانده بالابه خواسته اعسار (indigence=insolvency) تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر جلسهدادگاه بلاتصدی به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است. با توجه به محتويات پروندهواستعانت از خداوند متعال ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي فرامرزخ بهب طرفيت اقای علی تبه خواسته اعسار از پرداخت محكوم به موضوع دادنامه 98/1435 همين دادگاه كه طي آن خواهان به پرداخت.... و خسارات دادرسي محكوم شده واينك خواهان به شرح دادخواست تقاضاي تقسيط آن را دارد.  خواهان می گوید چهار سال و نیم در زندان می باشم و 670 میلیون تومان بدهی دارم .خوانده دفاعی ندارد و حاضر نیست. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتواني خواهان در ايفاي دين گواهي داده اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهاديه تقديمي مطلعين بدين تبيان كه تصديق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محكوم به بطور يكجا نمي باشد ،و نظر به مؤداي اظهارات شهود كه براي دادگاه در حد اماره قضايي ونه دليل شرعي و البته به نحو اولي(مفهوم اولويت) با ارزش بالاتر از استشهاديه مؤثر بوده ؛افزون بر آن خوانده دفاع موثري ابراز نداشته و دليلي بر ايسار و عدم اعسار خواهان اقامه نكردهاست؛ از اين رو دادگاه نظر به آيه شريفه 280 سوره بقره : {و ان كان ذو عسره فنظره الي ميسره {ترجمه: و اگر بدهكار تنگدست باشد تا هنگام گشايش به او مهلت بدهيد.} ، توجها به اصل مندرج در ماده 198 آيين دادرسي مدني و ملاك ماده 504 آن، به استناد مواد 13-11-9-8-7،قانون جديد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳و مواد277-652-1083قانون مدني ، النهايه ناتواني خواهان از پرداخت دفعي و نقدي محكوم به ياد شده را محرز دانسته، با صدور حكم اعسار ودر نهايت با استناد به قاعده«الميسور لا يسقط بالمعسور» به شرح زيراين بدهي را در حق خواهان تقسيط مي نمايد : خواهان مكلف است در ابتدا پنجاه میلیون تومان پیش قسط بپردازد سپس سند وثیقه به میزان الباقی محکوم به بسپرد و ماهیانه پنج میلیون تومان با افزایش سالیانه 15 درصد به هر قسط از فروردین ماه 1399به محکوم له تا استهلاك كامل محكوم به پرداخت نمايد. بدیهی است چنانچه در وضعيت مالي خواهان اتفاقي افتاد كه قادر به پرداخت بيشتري از دين شود، یا اموالی از وی شناسایی شد اين راي صرفا بهانه ایی برای تسهیل در پرداخت حقوق محکوم له بوده و هرگزمانع توقيف سايراموال محکوم علیه نخواهد بود راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران است.

   دکترمحمد امين وحدانی نیا

دادرسی شعبه29 حقوقی تهران