فقه حقوقی: معاملات خودرو، ثبت نام خودرو
22 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوقی 0000704 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... دادنامه شماره 2911 مورخ  8 – 2 -1400 صادره از شعبه محترم ...دادگاه عمومی حقوقی تهران  به خواسته الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر(الزام به انجام تعهدات قرارداد مورخ 1396/09/18 مبني بر تحويل يك دستگاه خودرو... و مطالبه اجرت المثل و پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي که به موجب آن حکم بر پرداخت 254250000 تومان به عنوان اصل خواسته بلحاظ عدم امکان تسلیم خودرو طبق نظر کارشناس صادر شده ... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر تمرکز نمود که؛

1-در خصوص اجرت المثل خودرو  به دلیل این که هنوز قرارداد در مرحله مشارکت بوده و مالی معین نشده تا تصرف غاصبانه محقق شود از این رو دادگاه با رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون پیش گفته همان رای نخستین را عینا تایید می کند.

2- در باره تسلیم خودرو ، مطمح نظر است که خواسته خواهان به شرح دادخواست4941-1398مورخ4/2/1398  اساسا تسلیم مبیع و مطالبه خسارت قراردادی و اجرت المثل می باشد. دادگاه محترم نخستین در خصوص خواسته تسلیم مبیع در حوزه انفساخ و با تلقی تعذر تسلیم و  کارشناسی موضوع با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت  اظهار نظر ریالی نموده است. بدیهی است که دادگاها مکلفند به صورت خاص در موضوع خواسته نفیا یا اثباتا اظهار نظر نمایند. فرض بدل که قسیم اصل تعهد و بر فرض تعذر عین می باشد نمی تواند اصطلاحا در ضمان عهده ادامه همان تعهد اصلی به شمار اید.  چنین راهکاری ناظر به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در حوزه اجرای احکام و نه مرحله دادرسی است. دادگاها مکلفند مطابق قانون اظهار نظر نمایند. در مواردی که دادگاه بنیان اختلاف را مورد لحوق حکم قرار نداده، در واقع قضاوت ننموده ، از این رو  مبرهن است که  بالخصوص در مورد خواسته اصلی خریدار خودرو رای صادر نشده و  اظهار نظرخارج از خواسته اساسا در « موقعیت قانونی» نبوده و تاثیر فراتر از قرار ندارد. به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی و مستند به ماده  7 قانون آ.د.م با نقض بلاارجاع و  از هم گسیختن این رای خارج از خواسته پرونده را برای  اعمال قانون به دادگاه نخستین اعاده می دهد» وحدانی نیا