فقه حقوقی عقد استصناع ( مشارکت در خرید خودرو)
15 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...دادنامه شماره 8468-1400 صادره از شعبه223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن حکم به الزام شرکت ... خودرو  به تحویل و تسلیم یک دستگاه خودروی سواری موضوع قرارداد  فی مابین  و غیره دادگاه با نگاه مساله محوری توجه دارد که؛1-    در گزاره الزام به تحویل خودرو، از ناحیه شرکت رامک به اصالت قرارداد استنادی خدشه ای وارد نیست.  شرکت برمبنای توافق با پیش فروش خودروی موصوف مکلف به تحویل آن مطابق مشخصات و توصیفات قراردادی و  ملزم به ایفای تعهد می باشد. افزون بر آن دلیلی بر انحلال یا انفساخ قرارداد و به تبع آن زوال و سقوط تعهدات ارائه نشده است. اصل لزوم و صحت قرارداد به ضمیمه اوفوا بالعقود ایجاب می نماید که طرفین به مفاد تعهد خویش پای بند باشند. حتی ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در فرض عدم دسترسی به موضوع تعهد از سوی دادگاه نخستین بر اساس شرایط دقیق قراردادی فی مابین پیش بینی لازم را در زمانه اجرا نموده است. رای استنادی شعبه 41 دیوان عالی کشور در این مقوله به تبعیت از نظر مرجع عالی  رسیدگی به اتهام کیفری مسوولین شرکت رامک خودرو صرفا از جنبه عدم رعایت مقررات صادرات و واردات خودرو بوده، بنابراین بر اساس تحلیل مورد استناد اساسا رای محکمه جزایی در باره این شرکت نه تنها مشکلی بر سر راه اجرای قرارداد ایجاد ننموده بلکه مفاد دادنامه کیفری یا قید« علاوه بر رد مال مشتریان بر اساس قراردادهای منعقده پیش فروش» موید الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص این شکات است. تعلق سود مشارکت مطابق اراده انشایی طرفین در قرارداد و بر اساس اصل موازنه می باشد. داعیه شرکت رامک با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. 2-    در خصوص  سود مشارکت، نظر به این که معیار در فقه حقوقی همان توافقات الزام اور قراردادی است و سود مشارکت در بندهای قرارداد آشکارا در  نظر گرفته شده، اراده طرفین بر این قرارگرفته که با تاخیر در تحویل خودرو  خریدار هم از منافع قرارداد بهره جوید؛ از این رو به استناد مقرره قانونی پیش گفته با نقض رای در این خصوص حکم بر محکومیت شرکت رامک خودرو  به اعمال سود مشارکت سالیانه مطابق شرایط قراردادی در حق تجدیدنظرخواه ر اصادر و اعلام می دارد. 3- در  گزاره شرط جزایی تاخیر قراردادی با این رهیافت که  معامله به معنای عام از باب مفاعله به مثابه رابطه دوسویه و تعهدات طرفینی است. طرفین هدف مشترکی را در قرارداد پیگیری می کنند. تفکیک این تعهدات متقابل به مخدوش شدن نظم غایی معاملات می انجامد. در قرارداد مشارکت در تهیه خودرو تعهدات به صورت معوض بوده و خریدار به تمام تعهدات خود از جمله پرداخت ثمن عمل ننموده تا مستحق وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد باشد از این رو به اتکای اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد و اراده انشایی طرفین رای را در این قسمت عینا تایید می کند» وحدانی نیا