فقه حقوقی خسارت، چک، خیانت در امانت
12 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره  0000915 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به شماره 1863-99  مورخ 28-11-99صادره از  شعبه17دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه وجه800700000 ریال که بر اساس آن رای بر محکومیت اصل وجه و خسارات صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر پس از دعوت وتلفنی طرفین واخذ توضیح حضوری شفاهی در تبیین دعوا و دلایل و دفاعیات النهایه با مداقه توجه و تمرکز دارد که

1- دادنامه620-99 شعبه 1042 کیفری تهران با کارشناسی دقیق ادعای جعل از سوی تجدید نظرخواه  مطرح شده و ثابت نشد. النهایه موضوع اتهام خیانت در امانت در واگذاری چک ها را محرز دانسته است.2- به شرح دادنامه 1291-99 مورخ9-9-99 شعبه78 تجدیدنظر استان تهران با مداقه در موضوع این رای مستند به نظریه کارشاسان سه نفره 30-9-94 تایید شده است3- با احراز خیانت در امانت در مرجع کیفری مبتنی بر کارشناسی های لازم  و اصدار رای قضایی این موضوع از اعتبار امر قضاوت شده  در فقه حقوقی برخوردار شده و اینک  دادگاه حقوقی مستند به ماده 18 قانون ایین دادسری کیفری ملزم به  پیروی بوده و «قاعده تبعیت» حاکم است4- از این رو تجدیدنظرخوانده مجبور شده وجه چک های خیانت در امانت شده را بپردازد و این خسارت ناشی از تسبیب تجدیدنظرخواه و ناشی از خیانت در امانت می باشد. چک در حقوق تجارت وسیله پرداخت استو تجدیدنظرخوانده این چک ها را ظاهرا تعویض نموده و بنا بر استرداد چک های قبلی بوده که تجدیدنظرخواه حسب دادنامه کیفری مسترد ننموده است .تجدیدنظرخوانده مجبور به پرداخت وجه چک شده که  مستقیما ناشی از فعل زیانبار خیانت در امانت و احراز این سبب در دادگاه کیفری است. در این دلالت به اتکای «قاعده تسبیب» و « قاعده لاضرر و لاضرار» دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد