فقه حقوقی تخلف از وصف مبیع، خودرو و تخلف از اوصاف معامله
11 بازدید
موضوع: حقوق

 نظریه حقوق زنده شماره 0000941 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

دادنامه مورد اعتراض به  شماره  1862-99 مورخ25-11-99  صادره از  شعبه...  دادگاه حقوقی تهران  به خواسته 809917998 ریال ارش خودروی هیونداکه بر اساس آن  رای بر محکومیت صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد که؛

1- تجدیدنظرخواه خودروی هیوندا مدل 2011 فروخته در حالی که مدل 2010 می باشد. علم و اطلاع فروشنده از وصف موجود اساسا د رمسوولیت های قراردادی تاثیری نداشته و چنانچه در این حد مغبون شده المغرور یرجع الی من غره،  با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها می تواند به ید قبلی مراجعه نماید. 2- استناد وکیل محترم به  تفاوت جنس مبیع و ضرورت طرح دعوی بطلان صحیح نمی باشد چراکه جنس مفهوم درونی مشترک و ذاتی است که به یک ذات اختصاص دارد و آن را از ذات های دیگر متمایز می کند مانند اتومبیل که می تواند انواعی مختلف داشته باشد. حتی تفاوت موجود در حد فصل و نوع منطقی هم نیست بلکه از مقوله عرض خاص بوده که از مفاهیم بیرونی می باشد و در حد اوصاف مورد نظر خریداران قابل تحلیل است. بنابراین تفاوت ایجاد شده در همین راستا و بر خلاف اوصاف قراردادی و ارتکازی یا مصرح طرفین می باشد.3- اصل بر صحت قرارداد و اجرای قاعده اوفوا بالعقود می باشد 4- هرگاه شرطی که د رضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود ان صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده خیار فسخ دارد 5- در صورت انتقال مبیع مشتری نمی تواند از حق فسخ استفاده نماید و بنابراین همان ارش متعین می شود6- ارش بر اساس تفاوت قیمت عرفی کشف شده است که رای 00020-99 شعبه 188 حقوقی تهران در موضوع اقدام خریدار بعدی علیه تجدیدنظرخوانده و ناظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری بر این معیار عرفی دلالت صریح داشته و این دادنامه با ارزش استنادی فراتر از کارشناسی در نظر دادگاه کفایت دارد.7- روابط منتقل الیهم بر اساس اصل قائم مقامی بوده و تحت عنوان مسوولیت قراردادی قرار می گرد. هرچند تمسک به مسوولیت قراردادی مانع از ان نیست که به مسولیت ناشی از رابطه سببیت در ورود زیان بین خریداران استناد شود. در این دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد» وحدانی نیا