فقه حقوقی خرید اینترنتی، وقوع معامله در سایبر، ایجاب و قبول اینترنتی
12 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره  0000943  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
 محققین محترم: نظریات سابقه ثبت رسمی دارد ارجاع به نویسنده الزامی است
 نظریه دادگاه نخستین: پرونده کلاسه 9809982163500362 شعبه 210 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 140068390002999235

 نظریه: «... طبق مستندات ابرازی موکل اینجانب در ساعت 11/03 دقیقه خودرو را خریداری نموده اندو شرکت مذکور به بهانه اتمام رسیدن ظرفیت فروش ، مبلغ واریزی را به حساب بانکی موکل بنده بازگشت داده و این در حالیست که شرکت سایپا تا ساعت 12:7 همان روز اقدام به فروش خودرو به افراد دیگر نموده اند و تنها عاملی که باعث شده شرکت سایپا چنین خلف وعده ای نماید اختلاف قیمت خودرو ما بین کارخانه و بازار بوده است .لذا از دادگاه درخواست اثبات بیع و محکومیت خوانده به تحویل خودروی مذکور را با کلیه خسارات دادرسی استدعا دارم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین پرونده و بررسی لوایح تقدیمی به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه در امر کامپیوتر و شبکه وجرایم رایانه ای طی نظریه مبسوط و دقیق که با اوضاع و احوال پرونده مطابقت دارد اظهار نظر نمودند علیرغم اظهارات خوانده ،شرکت مگا پس از دریافت و کسر مبلغ ( یک عدد خودروی سراتو گیر بکس اتوماتیک EsF20) ایمیل و پیامک که هردو مورد راستی آزمائی قرار گرفت را برای مشتری ارسال کرده است »کارشناس منتخب دادگاه زمان ثبت نام خواهان و کسر مبلغ را 11:03:46 و زمان ارسال ايميل و پيامك را به ترتيب 11:10:46  و 11:12 و زمان برگشت پول به حساب مشتری را 11:38 دقیقه اعلام و زمان آخرین فرد ثبت نام شده را12:20:33 اعلام نموده اند »نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که پس از اعتراض خوانده هیئت کارشناسی اظهار نظر نمودند :«که با توجه به انقضای مدت زمان ده دقیقه ای ،رزرو خواهان توسط سیستم ابطال می گردد که شایان ذکر است خطای سیستم فروش اینترنتی منجر به ارسال ایمیل و پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور قبل از بررسی ابطال رزرو به خواهان شده است »که نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت خوانده قرار گرفته ولیکن اعتراض مطروحه فاقد دلایل کافی و موثر جهت ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر می باشد علیهذا دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی لوایح تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان و نظریات کارشناسي مطروحه ،نظریه هيئت کارشناسي را با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق ندانسته و از توجه به نظریه کارشناس بدوی خواسته خواهان را قانونی و محرز تشخیص داده مستند به مواد 10و219و220و223 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع بیع فیمابین طرفین شرکت خوانده را محکوم به تسلیم و تحویل یکدستگاه خودروی سواری کیا سراتو بشرح منعکس در قرار داد طرفین بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید»
..................................
نظریه حقوق زنده شماره 0000943 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا  در مقام  تجدیدنظر خواهی از رای بدوی در کلاسه پرونده کلاسه 9809982163500362 شعبه 80 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140068390009901617 

نظریه: رای مورد اعتراض در باب سرنوشت و آثار قرارداد مورد ادعا از حیث ماهیت با رهیافت زیر به درستی شایسته نقض می باشد؛1- نظریه هیات سه نفره کارشناسی حکایت از این دارد که متقاضی خرید در ساعت10:41  مورخ 30-3-1397 خودرو را رزو نموده و پول را در ساعت 11:3 دقیقه واریز نموده و با توجه به انقضای مدت ده دقیقه فرصت واریز وجه رزو ایشان توسط سیستم باطل شده است.با وصف اتقان این نظریه دادگاه بر اساس نظریه کارشناس اول رای به تسلیم داده با این استناد که کارشناس می گوید بانک مقصد نتوانسته عملیات واریز را تکمیل کند و عملیات را با زمان 35 دقیقه ی ناموفق اعلام، بهتر بود فرایند ثبت نام برای ثبت نام کنندگان که موفق به واریز وجه، دریافت ایمیل و پیامک شده بودند در اولویت بالاتری قرار می گرفت.در حالی که نظریه کارشناس اولیه  دلالت قابل توجهی جز نقص سخت افزاری یا نرم افزاری سیستم و لزوم اعطای مهلت بیشتر درطراحی فنی سیستم ندارد.به نظر رسید که استناد دادگاه نخستین به نظریه کارشناس یک نفره به دلایل آتی مخدوش و با مبانی فقه حقوقی حاکم بر تشکیل قراردادها و تعهدات تطبیق ندارد2- نظریه کارشناس تک نفره هم حکایت از این دارد که عملیات اینترنتی متقاضی خرید پس از دو دفعه ناموفق  و مرحله سوم به دلیل تراکم و اشتباه شخصی در درج اطلاعات و کسری موجودی حساب  النهایه در مرحله چهارم در ساعت 14:41 دقیقه وجه متقاضی کسر شده است.  آنان که کمترین اشنایی با فضای شبکه دارند می دانند که خطای کاربر در مرحله سوم از ورود به سایت در معاملات اینترنتی هوشمند محتمل است که راسا دلیل برگشت وجه متقاضی باشد.3- تکیه تجدیدنظرخوانده و اصرار بر وقوع معامله صرفا به دلیل ارسال نام کاربری و گذر واژه می باشد در حالی که این تخصیص  سامانه مگا صرفا به معنای ایجاد بستر در پیگیری اقدامات بعدی است نه دلیل اتمام قرارداد بیع و از آن بر نمی اید که ماهیت حقوقی انشاء شده باشد.4- تایید تقاضاهای بعدی نمی تواند بهانه تایید تقاضای قبلی در این واسطه های الکترونیکی و تقاضاهای خرید از راه دور یا غیر مستقیم قرار گیرد. چرا که عقود نسبی است و پرداخت ها هیچ ارتباطی به هم ندارد هر پرداختی پس از تایید مراحل بانکی جداگانه اعمال می شود 5- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. تسلیم مبیع زمانی قابل الزام است که شرایط کلی بیع موجود باشد6- در آثار فقیهان، ایجاب عمومی جز در موارد استثنایی ماننده جعاله و برخی مصادیق وصیت پذیرفته نشده است. در فقه حقوقی اسلام و حتی حقوق تطبیقی  ارایه فهرست کالا همراه با قیمت یا عرضه کالا با نصب قیمت توجها به مبانی ایجاب و قبول  و شرایط درستی انشای معاملات فاقد جنبه انشایی و تاسیسی بوده و نقشی جز دعوت عمومی دیگران به انعقاد معامله ندارد.  بنابراین درخواست بعدی مخاطبان،راسا ایجاب تلقی و پذیرش نهایی  منتشرکننده آگهی با شرایط مقرر است که قبول به شمار می آید. محل نزاع دعوت به قرار داد مورد ادعا عقد استصناع( یا مشارکت در تهیه یا ساخت خودرو) می باشد. متعارف این قراردادها این است که متقاضی خرید پس از تایید دریافت وجه بایستی به نمایندگی مراجعه و قرارداد را امضا نماید. در این مرحله است که عقد محقق می شود؛ چرا که تبصره 1 ماده 2 شرایط عمومی این قرارداد بدین تصریح بوده که « چنانچه در هر زمان از فرایند خرید خودرو مشخص شود که وجه ثبت نام به حساب خودرو ساز واریز نشده است خودرو ساز می تواند از اجرای فرایند خرید خودرو جلوگیری نماید. بر این رهیافت ثمن دریافتی در مراحل درخواست اینترنتی نقش بیعانه داشته و به سبب برگشت وجه اساسا مبادله ایجاب و قبول اتفاق نیافتاده و به سبب تکمیل نبودن فرایند خرید، قراردادی محقق نشده است7- بر فرض این که  انتشار آگهی را ایجاب بدانیم و با تلقی قبول متقاضی خودرو عملیات اینترنتی طرفین را بالفعل به مثابه وقوع عقد و تلاقی اراده انشایی متعاملین تصور نماییم، بازهم دادگاه توجه دارد که در واقعه مورد ادعا شرایط اساسی وقوع عقد محرز نمی شود؛ زیرا به سبب محقق نشدن قبول شرکت که واریز وجه به حساب شرکت خودرویی فقط اماره وقوع این قبول بوده، اساسا با منتفی شدن داده پیام ماهیت حقوقی عقد شکل نیافته است. نقش واسطه انتقال وجه( شاپرک یا امگا) فقط در حد واسطه انتقال پول می باشد نه وکیل یا قائم مقام طرف معامله. دوم آن که چنانچه اطلاعیه پیش فروش را در حد یک ایجاب عام ونه خاص بدانیم، این ایجاب مشروط به تحقق یک قید است. از دید فقیهان زمانی که ایجاب معلق بر شرطی باشد، اگر شرط از بین برود(  در اینجا عدم وصول یا عدم تایید وصول وجه) حتی قبول این ایجاب تاثیری در ایجاد اثر حقوقی مورد نظر نخواهد داشت .8- بر اساس مواد 26 و 27 از قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام هنگامی ارسال شده تلقی می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز( در اینجا متقاضی یا طرف قبول) یعنی مخاطب وارد شود. بنابراین در  مبانی فقیهان و علمای حقوق از میان دیدگاه های متفاوت نظریه اعلام قبول، ارسال قبول، وصول قبول، علم و اطلاع مخاطب از قبول النهایه اصطیاد می شود که در دید قانونگذار تجارت الکترونیک ارسال قبول( داده پیام حاوی کسر وجه از حساب)  به تنهایی کافی نبوده و ادغام لحظه  ارسال در لحظه وصول یا ماهیت دو وجهی مد نظر قانونگذار می باشد. ضمن این که برداشت وجه از حساب بدون وصول وجه به حساب مخاطب عرفا ماهیت قبول نداشته تا بتوان سخن از ارسال یا قبول عرفی به میان آورد.9- استرداد وجه  در معاملات اینترنتی در زمان متعارف حتی با وصول به حساب به دلایلی مانند نبود کالا در انبار یا عدم امکان ارسال یا... پذیرفته و رویه ی متداول است. هرچند در این مورد  بی اثر شدن عملیات خرید به سبب عدم وصول وجه  متقاضی به حساب مخاطب بوده است. 10- به اتکای قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»  متقاضی هزینه ی ننموده تا مستحق منافع آن باشد. وجه کسر شده که بلافاصله به حساب وی عودت داده شده و از یک اقدام نافرجام اینترنتی در سال 97 نمی توان الزامات متقن قراردادی را نتیجه گرفت.11- اصل صحت قرارداد در باب شرایط و اوصاف عقد است و در  موارد شک و تردید در وقوع معامله یا ایجاب و قبول اساسا نمی توان به اصل صحت استناد نمود. بنابراین در این فضای غبار آلود از واقعه حقوقی مورد ادعا همان «اصل عدم وقوع عقد» حاکم می باشد.از این رو بر خلاف تصور دادگاه محترم نخستین نظریه سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مطابق تحلیل فوق بوده نه نظریه کارشناس یک نفره،النهایه  به استناد مواده 353 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با نقض  و از هم گسستن رای مورد اعتراض حکم بر بی حقی خواهان ر ا صادر و اعلام می دارد..»  دکتر محمد امین وحدانی  نیا