فقه حقوقی غرامات ثمن، کلاهبرداری، فروش مال غیر
3 بازدید
موضوع: حقوق
 نظریه حقوق زنده شماره  0001139 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
دادنامه شماره 49109-1400 مورخ 29-3-1400 صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری به خواسته غرامات ثمن معامله  که به موجب آن حکم بر غرامات به قیمت روز اصدار یافته، ...رای مورد اعتراض به دلایل زیر شایسته نقض می باشد:  1- دادنامه8962-1400 مورخ13-2-1400 شعبه 48 تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخوانده که شاکی ردیف 25 این دادنامه بوده به قطعیت رسیده است.در دادنامه پایه که از شعبه 103 جزایی شهر ری به شماره00217-99 اصدار یافته  به نفع تجدیدنظرخوانده خانم مریم حسینی ردیف 28  حکم رد مال با ذکر مبلغ ریالی اصدار یافته است 2- زمانی که مرجع کیفری در موضوع رد مال اظهار نظر قضایی می کند موضوع دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد. رای وحددت رویه دیوان عالی کشور به عنوان قضیه فی واقعتها صرفا در باره غرامات بیع باطل یا فسخ شده بوده نه پدیده اعمال مجرمانه که دادپاه جزایی راسا اظهار نظر می کند3- ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است/4- بر این رهیافت است که تجدیدنظرخوانده استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ ریالی تاخیر شده در رای کیفری را داراست. از این رو به استناد مواده 353 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض و از هم گسیختن رای دادگاه محترم نخستین، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خسارت تاخیر تادیه  همان مبلغ رد مال در رای کیفری پیش گفته و با احتساب تاخیر از تاریخ مطالبه شکایت کیفری تا وصول اصل محکوم به بر اساس شاخص بانک مرکزی به علاوه هزینه های دادرسی و هزینه کارشناسی را در حق تجدیدنظرخوانده خانم مریم حسینی صادر و اعلام می دارد» .وحدانی نیا