فقه حقوقی خرید خودرو
3 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001180 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره00952-99 مورخ 29-5-99 صادر از  شعبه ... دادگاه حقوقی تهران مجتمع قضایی شهیدمدنی  که بر اساس آن رای به استرداد اصل مبلغ دریافتی و خسارت تاخیر تادیه ثمن مطابق شاخص تورم قیمت خودرو در بازار و رد دعوی تقابل اصدار یافته است، ... النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظربا نگاه مساله محوری به دیگر مقولات قضایی و مشخصه های متمایز توجه دارد  که رای به استرداد اصل مبلغ دریافتی و خسارت تاخیر تادیه ثمن مطابق شاخص تورم قیمت خودرو در بازار در نتیجه تلقی از انفساح عقد اصدار یافته، کماکان رای را  شایسته نقض می داند: مطمح نظر است که خواسته خواهان اساسا الزام به ایفای تعهد تحویل خودرو و مطالبه خسارت قراردادی می باشد. دادگاه محترم نخستین در حوزه انفساخ و با تلقی تعذر تسلیم با  استرداد ثمن و خسارت مطابق  رشد قیمت خودرو به میزان ثمن پرداختی  اظهار نظر نموده است. با اتکای به اصل موازنه قراردادی تحویل خودرو به قیمت و شرایط قرارداد در ازای الباقی ثمن است. بدیهی است که دادگاها مکلفند به صورت خاص در موضوع خواسته نفیا یا اثباتا اظهار نظر نمایند. فرض بدل که قسیم اصل تعهد و بر فرض تعذر عین می باشد نمی تواند اصطلاحا در ضمان عهده ادامه همان تعهد اصلی به شمار اید. عبارت های مشروط برخی خریداران در مطالبه بدل د رصورت تعذر عین که در بعضی لوایح اعمال می شود ، اولا با اجمال، ابهام و قید صریحی که در عبارت به کاربرده شده دارد اساسا  در مقام شک و تردید نمی تواند تغییر خواسته یا افزایش خواسته منجز و مندرج در دادخواست به شمار آید، ثانیا چنین راهکار مد نظر دادگاه محترم نخستین ناظر به کارکرد  ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در حوزه اجرای احکام و نه مرحله دادرسی است که می تواند با فرض نبود خودرو بر اساس ثمن دریافتی جبران خسارت شود. دادگاها مکلفند مطابق قانون اظهار نظر نمایند. در مواردی که دادگاه بنیان اختلاف را مورد لحوق حکم قرار نداده، در واقع قضاوت ننموده ، از این رو  مبرهن است که  بالخصوص در مورد خواسته خریدار خودرو رای صادر نشده و  اظهار نظرخارج از خواسته اساسا در « موقعیت قانونی» نبوده و تاثیر فراتر از قرار ندارد. به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی و مستند به ماده  7 قانون آ.د.م با نقض بلاارجاع واز هم گسیختن این رای خارج از خواسته پرونده را برای  اعمال قانون به دادگاه نخستین اعاده می دهد» وحدانی نیا