فقه حقوقی « الحق القدیم لا یبطله شی » خودرو و تعهدات. تعزیرات
3 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده شماره1400-417   از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
ازدادنامه شماره  1302-99مورخ99/11/25  صادره از شعبه محترم 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران  ،به خواسته الزام به تحویل خودرو  که به موجب ان قرار رد دعوا اصدار یافت.با ابلاغ نظریه دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفت. تجدیدنظر خواه بر این متمرکز است که دادگاه به داعیه و اظهارات وی توجهی ننمود. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر فی نفسه تمرکز دارد که با نگاه مساله محور رای مورد اعتراض فاقد استغنای کافی بوده و در رهیافت این مرجع شایسته نقض می باشد. با کاربست اصول حاکم ملاحظه که  مستند رای تعزیرات ارایه نشده واساسا  ادعای صدور رای از  این مرجع مدلل نیست.از این رو تا از  شعب تعزیرات یا مرجع صالح قضایی رای صادر نشده، به اتکای قاعده « الحق القدیم لا یبطله شی ء» تعهدات قراردادی شرکت به قوت خود باقی است.در باره ایراد غیر منجز بودن خواسته، خواسته تجدیدنظرخواه مطابق قرارداد فی مابین مطرح و بنابراین منجز و روشن است.دادگاه محترم نخستین بدون ارزیابی ادله  و بدون توجه به ایرادات موجود اظهار نظر نموده، هرچند قرار مزبور  با موازین تطبیق ندارد اما علل دیگری هم در مردود بودن یا غیرقابل استماع بودن دعوا اصطیاد نشده تا در نتیجه مورد تایید قرار گیرد .از این رو تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش بوده به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و مستند به ماده  7 قانون آ.د.م با نقض و گسیختن رای دادگاه نخستین  پرونده را برای دادرسی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده تا فصل خصومت و اجرای عدالت فرماید» وحدانی نیا