فقه حقوقی مسوولیت امین، امانت گیرنده
12 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 9909982210201093 ت 80 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...  ازدادنامه شماره 43024 - 1400مورخ 09 -03 -1400 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند{ در مسوولیت امانت گیرنده خودرو ) که به موجب آن در خواسته مطالبه خسارت قیمت روز یک دستگاه خودرو پژو 405  مدل 197 و مطالبه خسارت دادرسی و  منتهی به صدور  بی حقی شده است...با رهیافت زیر  شایسته نقض می باشد:

1-  به حکایت اوراق پرونده، خوانده که سه روز به پایان خدمت سربازی وی بوده خودروی پژوه 405 مدل 1397 خواهان را از همکارش در 16-12-97 امانت گرفته و مسترد ننموده است. خوانده مدعی است که خودرو در پارکینگ شرقی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم در شهرستان ری سرقت شده و خواهان  بیان داشته که اساسا خودرو را برای انجام کاری در همان  حومه دماوند به خوانده سپرده است نه حرکت به مکان دیگر. دادگاه توجه دارد چنانچه تحلیل اراده دو طرف نشان دهد که منظور آن ها عقدی غیر از عاریه بوده اثر عاریه ایجاد نمی شود. توصیف این رابطه به عقد ودیعه در مقام دفاع از سوی وکیل محترم خوانده مطرح است و خواهان از همان ابتدا بر خیانت در امانت در خودرو تاکید دارد. شکایت بالفعل مالک علیه تجدیدنظرخوانده  قرینه ی بر این رابطه است. بر این مبنا اولا وقوع عقد عاریه مورد تردید  بوده و با توجه به اصل عدم وقوع عقد عاریه و نبود قصد مشترک  به نظر می رسد این رابطه در حد توافق ماده 10 قانون مدنی محقق شده و بر این پایه عرف کنونی جامعه زمانی که شخص خودرو را  در اختیار می گیرد تا زمان استرداد به مالک، ید وی را ضمانی می داند. ثانیا ادعای سرقت صرفا از سوی خوانده مطرح و  تاکنون به اثبات نرسیده است. داعیه ی که معمولا خودرو در پارکینگ مورد ادعا کمتر مورد سرقت اصل مال قرار می گیرد. تاکنون هم که چند سال می گذرد و معمولا خبری از خودروهای سرقتی می رسد هیچ گزارشی از سرقت واصل نگردیده ، از این رو به صرف  ادعای سرقت نمی توان  ادعای تجدیدنظرخوانده( متصرف خودرو) را قطعا مفروض دانسته و  از مزایای ید امانی بهره جست.  مبتنی بر قاعده «علی الید ماخذت حتی تودی» خوانده عرفا متعهد به استرداد مال بوده و به صرف  عدم استرداد خودرو  ید امانی او به ید ضمانی تبدیل  شده و در نتیجه در برابر هرگونه خسارتی مسوولیت مدنی و عرفی دارد. نظر به این که خوانده اقرار به تلف دار د و «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» ، تلف خودرو در همین تاریخ مفروض بوده و ضمان عهده وی به استرداد عین در این تاریخ به ضمان قیمی تبدیل می شود. با توجه به مستعمل بودن خودرو و  قیمی بودن  خودروی  متنازع فیه وی متعهد به پرداخت قیمت می باشد

2- بر فرض اعمال توصیفات وکیل خوانده باید توجه داشت که؛ اولا در  عقد عاریه  اثر آن تنها اذن در انتفاع است و عاریه گیرنده در انتفاع از مورد عاریه پایبند به مفاد اذن مالک است. اذن در استعمال عرفا شامل مورد تلف نیست و مستعیر نسبت به قیمت مال ضامن خواهد بود. قاعده « لیس علی الامین الا الیمین» فقط در محدوده  همین اذن کاربرد دارد. النهایه مستعیر د رصورت هرگونه افراط به سبب رفتار مثبت فاعلی ضامن می باشد. ثانیا اذن در تصرف خودرو در محدوده قدر متیقن از محل استفاده یعنی  گیلاوند در حومه شهرستان دماوند موجود می باشد. استفاده فراتر از آن به معنای عدم اعمال قاعده اکثر در موارد شک بوده و خروج از محدوده اذن می باشد. بر این رهیافت ید امانی در خارج از  منطقه متعارف تبدیل به ید ضمانی شده و دیگر لازم نیست تلف در اثر تعدی خوانده ایجاد شده باشد؛ بلکه هرگونه تلفی  عامل ایجاد مسوولیت از باب ضمان تسبیب می باشد. به عبارتی تا عاریه گیرنده به محدوده اذن در حومه دماوند ( قدر متیقن عرفی) مراجعت ننماید اقدامات وی تحت عنوان غصب ادامه داشته و ید ضمانی وی کماکان مشغول بوده و هرگونه تلفی از جمله سرقت مورد ادعای خوانده در این فرجه زمانی و محدوده جغرافیایی تحت عموم قاعده ید و نه قاعده استیمان می باشد. ثالثا؛ قاعده ید( علی الید ما خذت حتی تودی) و قاعده (الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم) در فقه حقوقی اسلام یک اصل خدشه ناپذیر است. بر این پایه و نظر به مفهوم مخالف «لیس علیه{گیرنده مال} غرم بعد ان یکون الرجل امینا» به عنوان قاعده استیمان ادعای ید امانی اساسا مقوله ی کاملا استثنایی بوده و موارد  خلاف اصل از  معیارهای تفسیر مضیق برخوردار بوده که همان قدر متیقن استفاده خودرو در محدوده دماوند از عام خارج شده و به عنوان خاص مصداق  قاعده استیمان قرار می گیرد . مازاد بر آن به دلیل شک و تردید تحت عنوان مصداق عام قاعده ید باقی است. رابعا مالک اقدام پسندیده ی در کمک به خوانده انجام داده و به اتکای  قاعده« لیس علی المحسنین من سبیل» اظهارات وی را باید در مورد محدوده استفاده از خودرو پذیرفت.

  بنابراین نظر به این که رای دادگاه محترم بدون توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و موید جهات بند های ج ، هـ  ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی است و بر این اساس با توجه به مواد 348 ، 349 ، 358 ، 365 ، قانون یاد شده با پذیرش اعتراض رای دادگاه را  نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده  اقای جواد تورانی  به پرداخت  قیمت زمان تلف ( زمان تبدیل ضمان عهده از استرداد عین به قیمت) با کارشناسی اجرای احکام مدنی و خسارت دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان  صادر و اعلام میدارد » حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا