فقه حقوقی استرداد وسایل زوج از منزل مشترک
12 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده شماره 9909980216101375 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا


«...دادنامه شماره8859-1400مورخ 31-3-1400 صادره از شعبه محترم143دادگاه عمومی حقوقی تهران مجنمع عدالت  به خواسته استرداد جهاز زوج با ردیف 34 گانه دادخواست که به موجب آن حکم بر استرداد این اموال اصدار یافته،...رای مورد اعتراض با رهیافت زیر شایسته نقض می باشد؛

1-جهاز بر وزن فعال به معنای تجهیزاتی است که زوجین با خود به منزل مشترک می آورند. فارغ از این که اموالی که مرد با خود به زندگی منتقل نموده از معیارهای جهیزیه برخوردار می باشد یا خیر؟، در عرف خانواده ایرانی پسر و دختر هر کدام کالاهایی را جهت معیشت کارسازی می کنند تا زندگی را به خوبی و خوشی بنا نهند. اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» در حوزه حقوق خانواده هم مورد احترام بوده و لیکن این اصل ناظر به سایر قواعد جاری و در راستای استحکام بنیان خانواده توصیف و سنجیده می شود. اموال مورد ادعای تجدیدنظرخوانده هر چند با معیار نوعی نامتعارف  می باشد اما نظر به شغل و حرفه خواهان به عنوان آورده زندگی مشترک در جای خود با معیار شخصی قابل بررسی است. 2- به اتکای مواد1105 و 1005 از قانون مدنی مسوولیت و مدیریت مرد بر خانواده و تبعیت زن از شوهر در مفهوم اقامتگاه، بی شک اقتدار و تسلط مرد بر اموال زندگی مشترک انکار ناپذیر و محرز می باشد. بر این پایه داعیه استرداد اموالی که در سلطه شخص مرد بوده اساسا بی معناست.بر این مبنا، ماهیت حقوقی دعوی استرداد در باره زندگی مشترک صادق نبوده و با توجه به قواعد اختصاصی حاکم بر حقوق خانواده شارع حکیم توجه داشته که به هنگام ضرورت باید دعوی تقسیم اموال اختصاصی و مشترک بین زوجین مطرح شود. بدیهی است که در این مرحله به فاکتورهای ارایه شده و حق مالکیت اختصاصی استناد می شود.3- دعوی استرداد مال در فقه حقوقی مواردی است که رابطه حقوقی از نوع ودیعه مال یا ید یمانی یا تصرف عدوانی مطرح باشد. زوجین در این پرونده دارای فرزندان مشترک بوده و  حتی ادعای وجود قرارداد اجاره منزل به نام زوجه به هر دلیلی نافی وظایف هر کدام از زوجین و تسلط بالفعل مرد بر زندگی تحت مسوولیت و البته مالکیت هر کدام از زوجین بر اموال اختصاصی و اشتراکی نیست.4- رژیم حقوقی حاکم بر اموال و دارایی های زوجین، تنصیف اموال و تقسیم اموال مشترک و اختصاصی در زمان مقرر با معیارهای ارایه شده  از جمله در مقرره 63 قانون اجرای احکام مدنی اقتضائات ویژه و مخصوص خود را دارد.از این رو به استناد مواده 353 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوا مطابق قانون مطرح نشده و دادگاه با نقض آن قرار رد دعوی خواهان ر ا در وضع کنونی صادر و اعلام می دارد.» وحدانی نیا