فقه حقوقی امضای چک متعلق به شخص دیگر
14 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره1138-1400  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

«... دادنامه شماره 1365-99 مورخ  26 / 08 / 1399  صادره از شعبه محترم 109دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی عدالت  تهران  که به موجب آن حکم بر  بطلان دعوی اصدار یافته، ...طی لایحه ی چنین بیان داشده که...مبادرت به صدور سه فقره چک به شماره های 550822 مورخ 11/10/83-550823 مورخ 22/10/83-550809 مورخ 10/10/83 بانک ملی ایران شعبه دهخدا کد 212 جمعا به مبلغ 000/475/210 میلیون ریال در وجه شرکت بازرگانی مجد (شرکت موکل) می نماید و آقای سعیدی به عنوان دارنده چکها به بانک محال علیه مراجعه و النهایه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردید. آقای ... بعد از برگشت شدن چکها اقدام به شکایت صدور چک بلامحل علیه آقای... ادره از شعبه 1042 مشارالیه (بیژن ادیب) تبرئه گردید. و رای مذکور به موجب دمی نماید و به موجب دادنامه شماره 690 مورخ 30/07/84 صادره از شعبه 1042 آقای... محکوم میگردد .آقای ...نسبت به دادنامه غیابی شماره 690 واخواهی می نماید و چون امضاء ذیل چکها مطابق نظر کارشناس  منتسب به بیژن ادیب نبود به موجب دادنامه شماره 512 مورخ 08/08/85 صادنامه شماره 559 مورخ 31/04/86 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تاییدگردید. متعاقب شکایت کیفری صدور چک بلا محل از آقای... ، مشارالیه از برادر خویش... شکایت کیفری جعل را مطرح می نماید که مطابق دادنامه شماره 41 مورخ 24/01/87 صادره از شعبه 1043 آقای ....به جعل امضاء محکوم گردید و دادنامه مذکور با اعتراض آقای سهراب ... به موجب دادنامه شماره 415 مورخ 26/05/88 صادره از شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر نقض گردید. در تاریخ 03/12/1394 آقای... اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه سه فقره چک های مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه نمودند و به موجب دادنامه شماره 9509970010800716 مورخ 16/06/1395 صادره از شعبه 109 مجتمع قضایی عدالت بنا به نظر ریاست محترم آقا...به دلیل اینکه در صدور چکها نقشی نداشت دعوی را متوجه ایشان ندانسته و قرار رد دعوی صادر نمودند اما محکومیت آقای.... به دلیل امضاء ذیل چکها احرازشد بعد از قطعیت دادنامه مذکور ودر زمانیکه اجرائیه به ایشان (....) ابلاغ گردید ایشان نسبت به دادنامه مذکوردادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی را مطرح نمودند که این دادخواست مطابق دادنامه شماره 9709970010801413 مورخ 21/09/1397 رد گردید، در این اثنا آقای ...دادخواست استرداد لاشه چکهای مذکور را مطرح نمودند که با تصمیم ریاست محترم شعبه 109 طی دادنامه شماره 140068390000864122 مورخ 30/01/1400 رسیدگی به این پرونده تا تعیین تکلیف در خصوص مطالبه وجه چکها از مرجع تجدیدنظر متوقف گردید  .... آقای... ادعا می نمایند وجوه چکهای مذکور مربوط به قرارداد 03/12/83 که با آقای... مجد داشته اند در حالیکه این قرارداد دعوی جداگانه ایی بوده که طی دادنامه های صادره به شماره 9309970241500147 مورخ 14/02/1393 صادره از شعبه 118 مجتمع قضائی باهنر و دادنامه شماره 9409970269400470 مورخ 07/05/1394 صادره از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تعیین تکلیف گردیده و ارتباطی به چکهای مورد مطالبه ندارد. .........با توجه به مطالب مذکور مسئولیت... در خصوص صدور و امضاء چکها (از سال 83 تا زمان اجرای حکم )محرز است حتی با فرض اینکه سهراب ..در صدور چک نقشی نداشته باشد و این امر چک را از سند رسمی خارج و به عنوان سند عادی که توسط سهراب ادیب امضاء شده باشد در نظر بگیریم مسئولیت مشارالیه از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چکها از تاریخ 03/12/94 تا زمان اجرای حکم محرز میباشد...))) وکیل  تجدیدنظرخوانده درپاسخ لایحه وکیل  تجدیدنظرخواه بیان داشت که ..(( .. تجدید نظرخواه پس از گذشت حدوداً یازده سال از تاریخ صدور به استناد سه فقره چک به مبلغ  210475000 ريال در تاریخ 3/12/1394 اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه علیه آقایان ...  نموده  است که نسبت به آقای ... قرار رد دعوی و نسبت به سهراب ادیب  رأی غیابی مبنی بر محکومیت به پرداخت صادر شد. ..نظر به عدم اطلاع س ازجریان رسیدگی ، نسبت بدان واخواهی نموده و با واخواهی نسبت به رأی صادره و رسیدگی مجدد شعبه محترم 109  حکم بر بطلان دعوی به نفع موکل سهراب ادیب صادر شده است.  و این رأی مورد اعتراض تجدید نظر خواه واقع شده است و از آنجائیکه تجدید نظر خواهی ایشان با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی بر اساس موازین قانونی صادر شده است ، موارد ذیل را در بی اسا س بودن اعتراض نامبرده به استحضار میرساند :1-چک های ارائه شده ی تجدید نظر خواه فاقد اعتبار جهت مطالبه وجه چک بوده که دادگاه محترم 109 نیز بدان توجه نموده و به استناد حکم صادره از شعبه 41 تجدید نظر کیفری ، حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.2-دادنامه معترض عنه با توجه به ادعای جعل نسبت به چک ها صحیحاً اصدار یافته و مضافاً اینکه خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر اثبات طلب نسبت به موکل نه در پرونده جاری و نه در پرونده استرداد لاشه چک ارائه ننموده است و همان طور که کارشناسان در پرونده استرداد لاشه چک نیز اظهار نظر کردند عدم مدیونیت موکل مسلم و محرز گردیده است . و اساساً دادگاه بدوی با توجه به ادعای تجدید نظر خواه مبنی بر  جعلی بودن امضای چک ورود در ماهیت را مجاز ندانسته و حکم بر بطلان دعوی اصدار نموده است .3- چک های صادره مورد ادعای تجدید نظر خواه  به عنوان سند تجاری قابلیت مطالبه ندارد :الف)چک های مورد مطالبه در سال 83 صادر گردیده و گواهی آن نیز در همان تاریخ صادر شده است  و تاریخ تقدیم دادخواست نیز 3/12/94 می باشد یعنی 11 سال پس از تاریخ صدور چک و حتی اگر اخرین اقدام نسبت به چک ها (طرح دعوی جعل از سوی ... ، در پرونده کیفری را در نظر بگیریم مربوط به26/5/1388 بوده است لذا نظر به قواعد مرور زمان در مقررات تجاری که همچنان به قوت خویش باقی است و اصلاح قانون تجارت سال 1358 نیز موید این مقررات است و همچنین رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 6/4/1374 ، گواه بر لازم الاجرا بودن تأسیس مرور زمان در خصوص مقررات قانون تجارت خصوصاً چک موضوع ماده 318 بوده که مقرر میدارد دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود ، دعوی مطالبه چک با کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد.ب) با توجه به مندرجات چک های مورد ادعا که ذکر گردیده بابت خرید مواد اولیه برای شرکت صنایع شیمیایی آنومید می باشد  ، در قبال دریافت چک ها هرگز کالای مندرج در چکها تحویل نگردیده است و عملا چک  ها خالی از وجه بوده که این امر در پرونده کلاسه  980692 به خواسته استرداد لاشه چک ها مطروحه از سوی موکل ، به کارشناسی ارجاع و طبق نظرات کارشناس یک نفره و هیأت کارشناسی سه نفره تحویل مواد اولیه موضوع چک های فوق توسط خواهان به شرکت مزبور احراز نگردیده است  و صراحتا در نظریات کارشناسی قید گردیده طلبی برای خواهان احراز نگردید و لذا با توجه به نظریات کارشناسان مضبوط در پرونده کلاسه 980692و عدم ارائه مدارک تحویل کالاها به شرکت موکل مطالبه چک های مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین جهت نیز دعوی مطروحه محکوم به رد میباشد. لازم به ذکر است نظر به اینکه مواد اولیه خریداری شده که موضوع چک های صادره می باشد مواد اولیه شیمیایی بوده و ادعای  تحویل چنین کالایی از سوی خواهان پرونده به عنوان فروشنده ، با این حجم خریداری شده که حدوداً دوازده تن بوده است بدون مدارک ذیل قانوناً ، عقلاً و عرفاً مردود است :الف )بارنامه های رسمی ارسال کالا به کارخانه : جاده ترانزیت تهران و شهر صنعتی محل عبور قاچاق بوده و پلیس راه اجازه عبور حتی یک وانت بدون بارنامه را نمی دهد چه رسد به پنج یا شش کامیون که خرید های این شرکت را عبور دهد. ب )برگه های باسکول بار ارسالی  : هیچ کارگاه و یا کارخانه ی صنعتی بار بدون برگه باسکول تحویل نمیگیرد ج)رسید تحویل کالا که به امضای مدیر یا مسئول کارخانه باشد.لذا  همان طور که ملاحظه می فرمایید عدم پرداخت وجوه چک ها  نه از باب بد عهدی و عدم  خواست ایفا تعهد بلکه به این دلیل بوده است که اساساً کالایی تحویل نگردیده و اتفاقا عدم ایفا تعهد از جانب خواهان پرونده بوده و چک های مورد مطالبه خالی از وجه می باشند و نظر به اینکه به محض صدور چک ها موضوع  ارسال و تحویل مواد اولیه میان طرفین مورد مناقشه بوده اگر چنانچه خواهان مواد اولیه را تحویل و ارسال می داشت قطع به یقین مدارک فوق را نزد خود جهت ارائه به مراجع قانونی نگهداری مینمودند که تا کنون مدارک قانونی مبنی بر تحویل کالاهای مندرج در متن چک ها ارائه ننموده اند .4- با توجه به ادعای مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواه در پاسخ باستحضار می رساند : 4-1-در بند 2 لایحه ایشان اظهار داشته اند وکیل سهراب ادیب صراحتا اقرار نموده اند که مشارالیه از طرف برادر خویش مأذون بوده است که همان طور که مستحضرید وفق ماده 205 قانون ایین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل به غیر نبوده و اقرار وکیل علیه موکل پذیرفته نیست لذا ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد4-2-بر فرض  مأذون بودن موکل از سمت برادرشان با توجه به اینکه چک مورد ادعا و  به دلایل مذکور در بند 3 سند تجاری تلقی نمی گردد و صرفا به عنوان سند عادی میتواند مورد مطالبه قرار گیرد با فرض مأذون بودن موکل  ،واجد تعهدی برای ایشان به عنوان نماینده یا وکیل نمی باشد و اساساً با توجه به عدم تحویل کالاها و عدم ایفای تعهد متقابل موجبی برای پرداخت چه از ناحیه موکل و چه از سمت آقای بیژن ادیب وجود ندارد. لذا نظر به موارد معنونه فوق با توجه به اینکه چک های مورد ادعا به عنوان سند تجاری قابلیت مطالبه نداشته و حتی به عنوان سند عادی نیز خالی از وجه می باشد ، ))با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر تمرکز دارد که؛


رای مورد اعتراض با رهیافت زیر شایسته نقض می باشد: 1- اقایان..در شرکت  صنایع شیمیایی آنومید  شریک و عضو هیات مدیره شرکت بوده و صاحب حساب بیژن ادیب بوده و متن و امضای چک ها توسط اقای  س با هماهنگی  وی صورت میگرفته و چک ها در وجه شرکت بازرگانی مجد آسیا  بابت خرید مواد اولیه برای شرکت صنایع شیمیایی آنومید توصیف شده است. وکیل تجدیدنظر خوانده بیان می دارد که  در قبال دریافت چک ها هرگز کالای مندرج در چکها تحویل نگردیده است و عملا چک  ها خالی از وجه بوده که چنین ادعایی مقوله جداگانه می باشد . روابط مالی طرفین پرونده برای دادگاه محرز و مسلم میباشد. تحویل و عدم تحویل کالا یا مثمن  بهانه عدم پرداخت  تعهدات معاملی  نمیباشد.2- چک های  صادره به امضای صاحب حساب نبوده و مدت بیش از 5 سال نیز از تاریخ آن گذشته از این رو فاقد وصف سند تجاری تلقی شده و به مثابه سند عادی محسوب میگردد. نظربه این که  امضای  اقای سهراب ...  ذیل سه فقره سند عادی  متنازع فیه درج  و هیچ گونه  ادعای جعلی نسبت به ان صورت نگرفته است، از طرفی احکام قضایی کیفری  صادر از شعبه 1043 کیفری و 41 دادگاه تجدیدنظر اسان تهران  نیز حکایت از امضای نامبرده دارد و صرفا بلحاظ عدم سوءنیت حکم برائت صادر شده است چنین امضایی حکایت از اراده انشایی وی در قبول دین داشته و چک با امضای وی در حکم سند عادی طلب است.  از این رو  با اتکای به ماده 198و  358 و515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن قبول تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه را نقض و حکم به محکومیت اقای ...( تحویل دهنده سند عادی دین)  به پرداخت 21475000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه 03/ 12 / 1394  تا اجرای حکم مطابق شاخص بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق  خواهان صادر و اعلام می دارد» وحدانی نیا. جراحی