پرونده کلاسه 9609982920300623 شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان پاكدشت تصمیم نهایی شماره 140191390001392216
باسمه تعالی
بتاریخ 1401/2/12جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت در وقت فوق العاده و به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است. با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بدین شرح مبادرت به صدور رأی می نماید :
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقایان ... با عزل وکلای اخیر الذکر به طرفیت شرکت ملی گاز ایران (اداره گاز شهرستان پاکدشت )، بیمه پارسیان، بیمه آرمان و شرکت چهارقاپی سازی پیمان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت وجه بابت خسارت وارده به ساختمان و لوازم و وسایل درون ساختمان از باب مسئولیت مدنی بانضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 210 میلیون ریال بدین شرح که مدعی است مقارن 96/8/17 به علت نشت گاز و نفوذ گاز از لایه های زیر زمین به داخل ملک و هدایت به سمت چاه جذبی به داخل یک دستگاه ساختمان واقع در پاکدشت ، خ حمامک ، پایین خیابان مطهری... منفجر گردیده و موجب تخریب کامل ساختمان به علاوه کلیه لوازم و وسایل دورن ساختمان شده و سبب فوت یکی از ساکنان به نام مرحوم محمد عرفانیان ستاریان گردیده است. پس از وقوع حادثه با اخذ نظریه کارشناسی مبنی بر نشتی شدید گاز از شبکه گاز رسانی و تقصیر 90 درصدی شرکت مذکور درخواست پرداخت خسارت از شرکت گاز می نماید که با امتناع شرکت مواجه می گردد به همین جهت بابت اتهام بی مبالاتی در رعایت موازین ایمنی و عدم نظارت کافی منتهی به یک فقره قتل غیر عمدی با تقصیر 90 درصدی در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران طرح شکایت و منتهی به دادنامه قطعی به شماره 980127 شعبه 69 دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران در تایید دادنامه مذکور می گردد. اداره گاز اعلام نموده به علت اینکه خسارت وارده بابت تاسیسات و از علمک و بیرون ساختمان بوده بیمه آرمان می بایست خسارات وادره را جبران نماید. موضوع خسارات وارده به ساختمان و وسایل آن در کارشناسی بررسی و هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان در نظریه مصون از ایراد اعلام نموده «مطابق بررسی های انجام شده خسارت وارده به ساختمان اصلی و دیگر موارد جنبی عنوان شده ، با توجه به نوع مصالح مصرفی- ساخت- نخاله برداری نهایی و برداشتن فنداسیون های باقیمانده- حمل مصالح و دیگر پارامترهای موثر، جمعاً 4/200/000/000 ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان اعلام می گردد» و راجع به ابزارآلات کارشناس رسمی دادگستری در رشته ارزیابی ماشین آلات و تجهیزات در نظریه مصون از ایراد اعلام نموده « به لحاظ فنی وجود اقلام مورد ادعای خواهان در ملک حادثه دیده محرز نشده است» (صفحه 268 پرونده ) و در مورد لوازم خانگی و ادارای هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته لوازم خانگی و اداری در نظریه مصون از ایراد اعلام نموده اند « برابر بررسی های صورت گرفته و فاکتورهای ارائه شده و تحقیقات میدانی از لوازم آسیب دیده و در نظر گرفتن گذشت چند سال از وقوع حادثه و عدم وجود اجناس و لحاظ قرار دادن گزارشات کارشناسی موجود در پرونده جمع 116 ردیف اموال مورد تعرفه خواهان مبلغ 3/564/100/000 ریال معادل سیصد و پنجاه و شش میلیون و چهاصد و ده هزار تومان برآورد و اعلام می گردد» (صفحه 246 پرونده ) النهایه حسب ادعای خواهان مقادیری طلا در حادثه انفجار از بین رفته که وفق نظریه مصون از ایراد کارشناس یک نفره دادگستری در رشته مواد (فلزات ) اعلام نموده « با اتکاء به مدارک و بررسیهای محلی از افراد مطلع و شاهد و کاغذ خرید و زیورآلات طلا، مقدار وزنی مجموعاً 733/484 گرم طلای 18 عیار و نرخ روز هر گرم 11/262/000 ریال در محدوده زمانی تهیه گزارش ، جمعاً مبلغ 8/260/496/808 ریال معادل هشت میلیارد و دویست و شصت میلیون و چهارصد و نود وشش هزار و هشتصد و هشت ریال برآورد می گردد » بیمه آرمان در قالب لایحه اعلام نموده قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت بر اساس شرایط عمومی و خصوصی تا سقف تعهدات خود اقدام می نماید و شرکت با خواهانها قرارداد ندارد و در بند 8 از ماده 8 قرارداد فی ما بین شرکت بیمه آرمان و شرکت ملی گاز ایران ، کارشناسی و تعیین غرامت مالی از سوی بیمه گر بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه حوادث گروهی و بیمه آتش سوزی مصوب شورای عالی بیمه صورت می پذیرد که به استناد ماده 30 مندرج در فصل سوم استثنائات آیین نامه 21 شورای عالی بیمه ، مسکوکات ،پول، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی بهر شکل ، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی مواد نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی هم چنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدداطلاعات و تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً در آن شرط شده باشد و به علت عدم پرداخت حق بیمه بر اساس قرارداد ، با استناد به ماده 7 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ، پرداخت خسارت از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. به همین جهت با توجه به عدم طرفیت خواهانها و شرکت بیمه و نیز عدم ایفاء تعهد از طرف شرکت ملی، با استناد به ماده 7 آیین نامه 21 شورای عالی بیمه تعهدی در قبال مسئولیت شرکت ملی گاز ندارد. با عنایت به محتویات پرونده تقصیر شرکت گاز به میزان 90 درصد به موجب دادنامه های بدوی و تجدید نظر مذکور در پرونده قطعی است و قرارداد شرکت ملی گاز و بیمه آرمان معتبر است و حسب قرارداد بیمه ، بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت وارده به ثالث از طرف بیمه گذار و تا سقف تعهدات بیمه ای است و در همین راستا خواهان بیمه گذار را به عنوان مقصر حادثه و بیمه گر را به عنوان متعهد به جبران خسارت طرف دعوی قرار داده است لذا اشکال نخست بیمه گر (بیمه آرمان) قابل پذیرش نیست، هم چنین اشکال شرکت بیمه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه به جهت آنکه اولاً در جلسات رسیدگی و ابلاغ نظریات کارشناسی شرکت مذکور ایرادی در این خصوص اعلام نکرده و حتی در خصوص مبالغ مربوط به لوازم اداری و خانگی به نظریه اعتراض و تقاضای بررسی موضوع توسط هیات پنج نفره نموده است ثانیاً و به فرض در نظر نگرفتن ایراد نخست مدارکی در فقد ایفاء تعهد اعلام نگردیده است لیکن اشکال اعلامی در خصوص موارد استثناء پوشش بیمهای قابل پذیرش است. بنابراین و با توجه به توضیحات پیش گفته دعوی مطروحه را وارد دانسته مستنداً به مواد 1257 قانون مدنی ، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی 1، 2 قانون مسئولیت مدنی ، مواد 1، 19، 21 قانون بیمه حکم بر الزام شرکت ملی گاز به پرداخت خسارت وارده به میزان تقصیر (90 درصد) از مبلغ طلاجات از بین رفته در حادثه انفجار وفق نظریه کارشناسی به مبلغ 8/260/496/808 ریال در حق خانم پروانه شکری طلب و شرکت بیمه آرمان به پرداخت خسارت وارده به خانه ( مبلغ 4/200/000/000 ریال ) و خسارت وارده به لوازم خانگی و اداری (مبلغ 3/564/100/000ریال ) با توجه به قرارداد تا سقف تعهدات بیمه ای ( مازاد عهده مقصر است ) در حق خواهانها به نسبت سهم الارث و شرکت بیمه آرمان و شرکت ملی گاز به پرداخت خسارات دادرسی در حق مشارالیهم صادر و اعلام می نماید. در خصوص بیمه پارسیان به جهت عدم توجه به دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. در خصوص شرکت چهار قاپی سازی پیمان به جهت استرداد دادخواست سابقاً به موجب دادنامه شماره 970282 اتخاذ تصمیم شده است . رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران است. محمد کربلایی - دادرس شعبه سوم حقوقی دادگستری پاکدشت
............
رای تجدیدنظر
پرونده کلاسه 9609982920300623 شعبه 80 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140168390015007599
تجدیدنظر خواسته:ازدادنامه شماره0001392216مورخ1401/2/17صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان پاکدشت
هوالمستعان. «واهْدِنِی لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِکَ». در وقت فوق االعاده صدرالذکر جلسه شعبه 80 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاء کننده گان زیر تشکیل است. با مشاوره کافی و وافی اعضای دادگاه ختم دادرسی را اعلام و هیات دادگاه با استعانت از خداوند حق تعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دادگاه
با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است بر تجدیدنظرخواهی شرکت گاز استان تهران به طرفیت ورثه مرحوم محمد...به شرح پرونده ، پروانه شکری طلب فرزند رضا، شرکا بیمه پارسیان و بیمه آرمان در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 2216-1401 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی پاکدشت به خواسته خسارات وارده به منزل و وسایل درون ساختمان و خسارات دادرسی که بر اساس آن النهایه رای بر محکومیت به پرداخت 4200000000 ریال خسارت وارده به بنای خانه ، 3564100000 ریال خسارات وارده به لوازم منزل و 8260496808 ریال قیمت 733484 گرم طلای مورد ادعا صادر شده و شرکت گاز ناخشنودی خود را در باره کارشناسی های لوازم و خصوصا در باره میزان طلاجات ادعایی بیان می دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی مستندات ابرازی، النهایه این مرجع با نگاه مساله محور توجه و تمرکز دارد که؛
1-در باره قیمت طلاجات مورد ادعا{ خارج از شمول بیمه نامه ها} فرضیات و سوالات زیر مطرح شده است: این میزان طلا و نگهداری در منزل با معیار شخصی و یا نوعی نامتعارف است یا خیر؟ به عنوان شرط لازم در جبران زیان ها به مثابه « خسارت قابل پیش بینی» می باشد یا خیر؟ با توجه به فیلم های موجود بر فرض وجود این حجم طلا، ذوب شدن ناشی از انفجار یا مفقودی تمامی انها دور از ذهن می باشد یا خیر؟ این موارد در گزارش آتش نشانی ادعا و اشاره شده یا خیر؟ صرف نظر از این که در نظر کارشناسی اولیه مورد تایید قرار نگرفته است و این که استشهادیه در این موارد چه قدرت اثباتی می تواند داشته باشد؟ فارغ از این که تخریب صد درصد به شرح گزارش 17-8-96 اتش نشانی به مثابه تخریب همه وسایل و ادله مورد استناد از جمله فاکتورها است یا خیر؟ با اغماض از این که مجموع کارشناسان{ به جز کارشناس تک نفره ارزیابی قیمت طلا} در این باره تاملاتی را مطرح نموده اند که در نهایت مسیر اقناع وجدانی و کشف حقیقت را دامنه دار می کند، النهایه با چشم پوشی از ابهامات حاصله در این حادثه، اساسا دادگاه توجه دارد که؛ دعوی خسارت و مطالبه وجه مصنوعات فلزی گرانبهاء به استناد فاکتورهای موجود با نام های متفاوت و حتی در مواردی بی نام در موقعیت قانونی از حقوق آیینی ارایه نشده است. چرا که؛ 1-خواسته خواهان باید منجز و صریح باشد. خواسته کلی با مصادیق متعدد در دادخواست اولیه نمیتواند دادگاه را ملزم به دادرسی و تعیین تکلیف قضایی نماید؛ حتی تا جلسه اول دادرسی هم خواسته ورثه افزایش پیدا ننموده و منجز نگشته است 2- فاکتورهای ارایه شده به نام اشخاص متعددی درح شده در حالی که فقط فاکتورهایی که به نام شخص محکوم له بوده می تواند در یک دعوای صحیح و قانونی مورد درخواست و کارشناسی های لازم و اصالت سنجی قرار گیرد.3- طرح درست دعوا مقدمه ضروری بر احراز بعدی شرایط مسوولیت مدنی و ضمان قهری است. 4- فاکتورهای ارایه شده در این دادخواست غیر منجز فراتراز نام خانم پروانه شکری طلب( محکوم لها} می باشد{ دلیل اعم از مدعاست}. از این رو دعوا در موقعیت قانونی نبوده و دادگاه با نقض و از هم گسستن رای نخستین در این باره قرار رد دعوای مطالبه وجه طلاجات را در وضعیت کنونی صادر و اعلام می نماید.
2-در باره خسارات وارده به ساختمان و تخریب وسایل مورد ادعا با این توصیف که تا حد تعهدات مندرج در بیمه مسوولیت به عهده بیمه گر قرار گرفته و اعتراضی ندارد ؛ در باره اعتراض شرکت گاز، هرچند تجدیدنظرخواه در لیست های ارایه شده از سوی ورثه ایراد جدی دارد و اگرچه در خصوص لاشه برخی از این وسایل معلوم نیست که اساسا قابل بهره برداری بوده یا خیر؟ اما این دادگاه عناصر حقوقی «رابطه سببیت»، «فعل زیانبار» و «ضرر وارده» را محرز دانسته، از بین اسباب فرضی موجود در بروز حادثه به حکایت کارشناسی های اولیه، «سبب مقدم در تاثیر»{ نشت گاز در بیرون از ملک} را به اتکای رای کیفری 1127-98 شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کماکان محرز می داند. با توجه به قاعده «امکان الشیء دلیل وقوعه»، و نظر به اجماع کارشناسان در این باب و با عنایت به گذشت زمان و افزایش قیمت ریالی کالاها و خدمات ، در نهایت به اقناع وجدان رسیده و مطالبه این میزان از خسارت را در حق ورثه مقرون به صحت دانسته، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین را مبتنی بر اجرای عدالت و اوضاع و احوال ناشی از اطاله دادرسی و حادثه تخریب در سال 1396 می داند. در این « اظهارنظر به مثابه فصل خصومت» با تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را نسبت به رقم ریالی این دو نوع از خسارت (خسارت وارده به ساختمان وتخریب وسایل)و هزینه های دادرسی و کارشناسی ان تایید و استوار می نماید. محکوم لهم بایستی در مرحله اجرای حکم الباقی هزینه دادرسی قانونی را پرداخت و متقابلااز محکوم علیه در حق ورثه وصول شود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
دکترمحمدامین وحدانی نیا علی مکرمی