ضبط یا مصادره اموال
ضبط و مصادره اموال در اتهام خیانت به وطن یا در زمان جنگ اگرچه بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، با این حال در جرائمی که امنیت ملی و کیان کشور را هدف میگیرند، نظامهای حقوقی جهان – از فقه اسلامی گرفته تا حقوق نوشته غرب – کیفر مصادره اموال را به عنوان پاسخی قاطع و بازدارنده به رسمیت شناختهاند.
این کیفر در فقه اسلامی ریشهای دیرینه دارد؛ چنانکه در سیره نبوی، پیامبر گرامی اسلام (ص) اموال برخی از قبایل یهود مدینه و اطراف را که بر ضد جان و آبروی مسلمانان دسیسه چیده و امنیت جامعه را به مخاطره افکنده بودند، مصادره فرمودند. در ایران نیز از دیرباز، ضبط و مصادره اموال از مهمترین اقدامات بازدارنده در برابر جرائم خیانت به مملکت در جنگ و غیر حنگ به شمار میرفته است.
در حقوق تطبیقی نیز این کیفر با رعایت تناسب پذیرفته شده است: به مثابه این که در فرانسه، مصادره به عنوان مجازاتِ تکمیلی برای جرائم علیه امنیت ملی با رعایت اصل تناسب پیشبینی شده است. اتحادیه اروپا با دستورالعملِ اخیر خود، کشورهای عضو را به هماهنگی در شناسایی، توقیف و مصادره اموالِ مرتبط با جرائمِ علیه امنیت کشورهای خود ترغیب کرده، هرچند که دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایتِ اصلِ تناسب تأکید میورزد. در ایالات به متحده، قانون اساسی مصادره اموالِ محکومان به خیانت را مجاز دانسته و قوانینِ مصادره مدنی، توقیفِ اموالِ بهکاررفته در فعالیتِ ضدِّ امنیت ملی را حتی بدون محکومیتِ کیفری میسر ساخته است؛ البته رویه عملی دولت امریکا در تفسیری معکوس ضبط اموال ملت ها بدون دلیل را هم ظالمانه اجرا می کند
در حقوقِ موضوعه ایران، مفهوم مصادره نه به معنایِ توقیفِ صِرف، که به معنایِ سلبِ کاملِ مالکیت به نفعِ دولت یا زیاندیدگان از اقداماتِ خیانتکارانه یا جنگی است. بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه حکم به مصادره اموال صادر شود، باید هزینههای متعارفِ زندگیِ محکومعلیه و افرادِ تحتِ تکفّلِ او از شمولِ مصادره مستثنا گردد. بدیهی است که قضاتِ محترم میبایست در تفسیر این تبصره، نهایتِ دقت را به کار بندند و از توسعهیِ مفهومیِ آن به سایر هزینههای متهم خودداری ورزند تا هم کیفرِ بازدارنده علیه متهم محقق شود و هم قانون در چارچوبِ موازینِ شرعی و قانونی محفوظ بماند.