«عدالت»، آنگاه که در ردای تشخیص کارشناسی، داوری، وکالت یا قضاوت مینشیند، باید تجسمِ بیطرفی کامل باشد، به مثابه؛ تکیهگاهی که شهروندِ هراسان، به امید آرامشِ بعد از طوفانِ، با حالتی نگران به آن پناه میبرد و دادگر را در لباس فرشته نجات سراسر غرق در عدالت می بیند. اما وقتی «خودکامگیِ هرمنوتیکی» داور با « نگاه معنادار» پیوند میخورد، شاهدِ استحالهای دهشتناک هستیم: تبدیلِ «منصبِ رفیع داوری» به «کالای زبون سوداگری».
داور مصلحتسنجِ زرنگر، به جای آنکه «زبانِ قانون» باشد، « در فکر بن مایه» است. اینجاست که محکمهی وجدان نه در ترازوی استدلال، که در «بازارِ امتیاز طلبی» و اطاله دادرسی معنادار قربانی میشود. در این میان، آنچه فرو میریزد، تنها یک رای نیست؛ بلکه «امنیتِ حقوقی» و باور عمومی به عدالت است که زیرِ پایِ اینگونه کجروی ها و حتی اطاله های پرمعنا له میشود.
نویسندگانی که از «فضیلتگرایی» سخن میگویند، به پلههای پایینِ این صعودِ اخلاقی و دره های عمیق و دهان گشوده پر از منفعت طلبی هم دلالت دارند؛ گودالی که در آن، فضیلتگرایی نه به معنای حکمت عملی، که به معنای «چوب حراجِ به گوهرحقیقت در راه کسب دارایی و ثروت» بازخوانی میشود. داور خودکامه با دریافتِ امتیاز، نه تنها متنِ و روح عدالت را به مسلخ میبرد، بلکه «باور عمومی» را که شریانِ حیاتیِ نظامِ حکمرانی علوی است، یکجا سر میبُرد.
اینجا نقدِ بر «خودکامگیِ عامدانه در داوری» است؛ نه آنچه که برخاسته از اشتباهِ سهوی در تفسیر است، آن خودکامه ای که برای خریدِاری ناحق، حقیقت را وارونه جلوه میدهد و یا حتی به خیال خام خود دادن حق را هم با یک معامله تثبیت می کند. برای چنین دردهایی، دیگر «توصیه به تقوی و فضیلت» آب در هاون کوبیدن است؛ که اینجا، پیش از آنکه محتاجِ «حکمت» و نظریه اخلاق باشیم، محتاجِ «شلاقِ نظارت» و «قاطعیتِ در اجرا » هستیم تا این ترازوی نامیزان، دوباره سنگینیِ خود را از تراز حق بگیرد، نه از قلم کج اندیش چنین داورانی! و شرافت ارزشمند کاری به قاعده طبیعی خود در فلسفه حقوق برگردد و این کج دستی در سلوک کاری داورگاه راست گردد. اینجا هم یکی از منطقه الفراغ های تحول و رضایتمندی مردم است که امام جدید امت بدان تاکید دارند،
محمد امین وحدانی نیا