حقوق عامه سالمندان و سالمندی
3 بازدید
معاون قضایی دادستان کل کشور: «گذر جمعیتی» و ضرورت تحول در ساختارهای حقوقی؛ صیانت از حقوق عامه سالمندان و معلولان نیازمند سیاست‌گذاری کلان است
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا معاون قضایی دادستانی کل در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به مناسبت روز سالمند و معلولین با حضور در خانه‌سالمندان کهریزک، ضمن تقدیر از حضور سالمندان حاضر در میدان‌های شبانه بر لزوم سیاست‌گذاری کلان برای مدیریت «گذر جمعیتی» و صیانت از حقوق عامه سالمندان و معلولان در دو دهه آتی تأکید کرد.
وی خانه سالمندان کهریزک را نه یک نام که بخشی از تاریخ پرافتخار کشور در حوزه تکریم به سالخوردگی دانست و افزود اگر چه در اندیشه اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی اصل بر نگهداری پربرکت سالمندان در خانه و کاشانه و پرهیز از فقر عاطفی این قشر پرافتخار است و خانه سالمندان پدیده کاملا غربی است، اما با گذر جمعیتی به مثابه آخرین راه حل اجتماعی، مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا با اشاره به اهمیت این بازدید در قالب کارگروه تخصصی کارشناسی دادستانی کل و مسئولین محلی و نه حرکتی نمادین، این حضور را گامی در جهت رصد چالش‌های حقوق عامه در مواجهه با تغییرات جمعیتی دانست.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تحلیل چالش‌های پیش‌رو «گذر جمعیتی» و افزایش نرخ سالمندی را از موضوعات حیاتی دانست که مستلزم تدبیر حاکمیتی در تمامی سطوح است.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ سالمندی در دو دهه آینده، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. ضمن رصد اجرای قوانین زاد و ولد و ازدواج سهل و آسان جوانان از منظر حقوقی و اقتصادی، کاهش توانایی عملکرد و کاهش مهارت‌های تولید در سنین بالا، نیازمند بازنگری در ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تدوین قوانین حمایتی و اصلاح رویه‌ها برای تضمین رفاه این قشر و صیانت از حقوق عامه آنان هستیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا همچنین با اشاره به وظایف نهادهای اجرایی و قضایی، بر ضرورت شفافیت مالی و دوری از تعارض منافع در مؤسسات خیریه و مراکز نگهداری تأکید کرد و افزود: صیانت از حقوق عامه در این حوزه، مستلزم تفکیک دقیق میان خدمات حمایتی و حقوقی است. بر اساس قانون حمایت از معلولان، مراکز پزشکی موظف به پذیرش فوری این افراد هستند و در صورت احتمال سوءاستفاده از سالمند، مأموریت تحقیق جامع در خصوص اموال و دارایی‌های وی بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.
در بخش راهکارهای عملیاتی، معاون قضایی دادستان کل پیشنهاد کرد: تقویت سامانه‌های استعلام اموال، بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی ایمن در پایش دارایی‌های محجور و همچنین تبیین دستورالعمل‌های دقیق برای جلوگیری از تداخل منافع در مدیریت اموال قیم‌ها، از جمله الزامات صیانت از حقوق عامه است. همچنین، پیشنهاد ایجاد "صندوق حمایت از محجورین" تحت نظارت قضایی در دوایر سرپرستی، می‌تواند تحولی بنیادین در امنیت حقوقی و مدیریت اقتصادی این قشر ایجاد کند.
حجت الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا در بخش راهبردهای حقوقی به دادستان‌ها توصیه کرد که به هنگام رشد محجور، اموال و اصالت طلاجات و دارایی نزد قیم‌ها را کنترل نمایند، هرچند وظیفه بهزیستی پذیرش مستقیم سالمند محتاج است، دادستان‌ها زمانی که دستور نگهداری رایگان در مراکز بهزیستی را صادر می‌کنند بر تحقیق دارایی مددجو تاکید تا حقوق سالمند تحت تاثیر تبانی اطرافیان قرار نگیرد. دادگاه‌های حقوقی در طرح دعاوی هدفمند حجر سالمند به انگیزه ابطال قراردادهای وی خصوصا قراردادهای وثف و وصیت حساس باشند. دادگاه‌های کیفری با توجه به شرایط خاص خانه سالمندان از صدور احکام تکمیلی خدمت در مراکز نگهداری خودداری نموده و در دادنامه خود تشخیص مکان اجرای حکم را به ادارات بهزیستی واگذار نمایند.
این مقام قضایی افزود: با توجه به شرایط دفاع و جنگ در منطقه، از جنبه پدافند غیرعامل بایستی مراکز نگهداری آمادگی لازم از جمله واگذاری موقت کهنسالان و معلولین به خانواده‌ها یا میزبانان خیر داشته باشند سایر موارد ضروری را تدبیر نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین وحدانی‌نیا در پایان با استناد به آموزه‌های اسلامی و رهنمودهای عینی مقام معظم رهبری و امام شهید، بر اهمیت تقویت بنیان خانواده و حمایت از نرخ موالید جهت مقابله با بحران‌های جمعیتی آینده کشور و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.
وی جمع بندی نهایی و انعکاس چالش‌های حقوق عامه‌ای کهریزک به دادستانی کل را عهده رئیس دادگستری واگذار تا ظرف دو هفته اتی گزارش نماید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا همچنین بر پیگیری صندوق حمایت از محجورین در دایره سرپرستی در سطح کلان جهت حمایت از حقوی اقتصادی محجورین تاکید نمود و بر ظرفیت مراکز مهر خانواده و قرارگاه محلات و مجتمع‌های شوق زندگی در پیگیری چالش‌ها تاکید نمود.
وی پیشنهاد داد در پی توصیه به سازو کاری هستیم که تنظیم قراردادهای سالمندان در دفاتر املاک و اسناد با حضور وکیل معاضدتی باشد و در این باره انتظار همراهی وکلا خصوصا مرکز وکلای قوه قضاییه را داریم.
در این نشست تخصصی علاوه بر مسئولین محلی، مهبودی معاون حقوق عامه دادستانی تهران، قربانی مدیر دفتر کل پیشگیری از جرم و آسیب‌های دادستانی کل و سایر کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خروجی محور پرداختند.
روابط عمومی دادستانی کل کشور